ماهو التكييف الفلسفي والفقهي لحق الانتخاب :
هناك عدة نظريات بشأن حق الانتخاب الذي هو محور النظام كله إذ يرى البعض انه حق شخصي ينبغي أن يتمتع به كل فرد في المجتمع باعتباره حقا طبيعيا لصيقا بالذات الإنسانية ، ومن ثم لا يجوز حرمان أحد منه أو وضع قيود ثقيلة علي ممارسته ويترتب علي هذه النظرية أن حق الانتخاب خيار حر وليس أمرا وجوبيا ، فلا تثريب علي المواطن إذن إن قرر التمتع به أو زهد فيه .
والنظرية الثانية أن الانتخاب وظيفة عامة ، يتعين القيام بها فرضا ، فأن تقاعس الفرد عنها جاز للدولة أن ترتب علي ذلك جزاءا أو عقاباً .
وللتوفيق بين وجهتي النظر هاتين ، ذهب فريق ثالث من الفقهاء الدستوريين ، إلي أن الانتخاب حق ووظيفة عامة في أن واحد فهو حق شخصي عندما يتعلق الأمر بحق المواطن في تسجيل أسمه ضمن سجل الناخبين ، بحيث يمكنه اللجوء للقضاء إذا حرم من ذلك الحق ، غير أن ذات الحق سرعان ما يتحول إلي وظيفة عامة عندما يشارك المواطن في اختيار الهيئات الحاكمة في البلاد .
ومال فريق رابع إلي القول بأن الأمر لا يعدو أن يكون سلطة قانونية تعطي للناخب من أجل المصلحة العامة ، ومن ثم يكون للمشرع الحق في أن يكيف ضوابط ممارسة هذه السلطة كيفما يشاء .
هناك عدة نظريات بشأن حق الانتخاب الذي هو محور النظام كله إذ يرى البعض انه حق شخصي ينبغي أن يتمتع به كل فرد في المجتمع باعتباره حقا طبيعيا لصيقا بالذات الإنسانية ، ومن ثم لا يجوز حرمان أحد منه أو وضع قيود ثقيلة علي ممارسته ويترتب علي هذه النظرية أن حق الانتخاب خيار حر وليس أمرا وجوبيا ، فلا تثريب علي المواطن إذن إن قرر التمتع به أو زهد فيه .
والنظرية الثانية أن الانتخاب وظيفة عامة ، يتعين القيام بها فرضا ، فأن تقاعس الفرد عنها جاز للدولة أن ترتب علي ذلك جزاءا أو عقاباً .
وللتوفيق بين وجهتي النظر هاتين ، ذهب فريق ثالث من الفقهاء الدستوريين ، إلي أن الانتخاب حق ووظيفة عامة في أن واحد فهو حق شخصي عندما يتعلق الأمر بحق المواطن في تسجيل أسمه ضمن سجل الناخبين ، بحيث يمكنه اللجوء للقضاء إذا حرم من ذلك الحق ، غير أن ذات الحق سرعان ما يتحول إلي وظيفة عامة عندما يشارك المواطن في اختيار الهيئات الحاكمة في البلاد .
ومال فريق رابع إلي القول بأن الأمر لا يعدو أن يكون سلطة قانونية تعطي للناخب من أجل المصلحة العامة ، ومن ثم يكون للمشرع الحق في أن يكيف ضوابط ممارسة هذه السلطة كيفما يشاء .