بعد أن وضعت الانتخابات أوزارها..دندنةأخرى حول الفقه المالكي
بقلم : د.عثمان ابوزيد الرآي العام
مقال سابق بعنوان«دندنة حول الفقه المالكي» نشرته لي (الرأي العام) الغراء نال من الاهتمام ما لم أكن أتوقعه ، وهذا يدل أن موضوعاً كهذا له قراؤه ومتابعوه أيضا. وكنت أشرت فيه إلى نية وزارة الإرشاد بإحياء الفقه المالكي ، منوهاً إلى زميلنا محمد سكحال المجّاجي من شباب علماء الجزائر ، يجتهد في تأليف كتاب في تهذيب الفقه المالكي منذ عشر سنين ، أطلعني عليه قبل أن يدفع به إلى الناشر.
وبالأمس تسلمت المجلدات الثلاثة من «المهذب» في طبعة أنيقة عن دار القلم في دمشق. ومحمد سكحال من أبناء مَجَّاجة، المدينة التاريخية في ولاية الشلف بالجزائر التي كان لها تألق في العلم عدة قرون في أواخر العهد الزياني وأوائل العهد العثماني.
وعنوان الكتاب كما هو مدون على الغلاف: «المهذب من الفقه المالكي وأدلته». وهو عنوان يدل على الجمع بين الأحكام وأدلتها على قدر الاستطاعة. ولدى تصفحه من الداخل ، يتبين أنه شامل لجميع الأبواب الفقهية ، ما عدا ما يتعلق بالعتق ، ولعل المؤلف حذفه لعدم وجوده في زماننا هذا.
ويقع الكتاب في ثلاثة أجزاء ، بمعدل (500) صفحة في كل جزء ، خصص الجزء الأول منه للعبادات من الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والأضحية والعقيقة ، والجهاد ، والأيمان والنذور والأطعمة والأشربة، وخصص الجزء الثاني للأحوال الشخصية ما عدا الوصايا والميراث ، ثم أردفها بالمعاملات المالية من البيع والإجارة وما شاكلهما. أما الجزء الثالث ففيه أبواب الملكية وتوابعها من الشفعة والقسمة والغصب واللقطة، وأبواب القضاء والشهادات ، والجنايات وما يتعلق بها من قصاص وديّات ، والحدود ، ثم ختمه بالوصايا والمواريث.
وقد جعل المؤلف أساس هذا الكتاب متناً مختصراً، قسمه إلى مجموعة من الكتب ، وقسم الكتب أبواباً ، وقسم الأبواب فصولاً ، ليسهل الكشف عن أبحاثه من خلال الفهرس، والرجوع إلى مسائله دون عناء. واقتصر فيه على المشهور في المذهب المالكي ، لكنه يذكر في هوامشه التي تعتبر الجزء الأكبر من الكتاب ، التفاصيل الإيضاحية والأدلة وذكر اختلاف الرواية في المذهب عند الحاجة.
ويلمس القارئ المطلع على كتب المذهب المالكي ، أن هذا الكتاب جديد في بنيته ، لا علاقة له بأي كتاب آخر، فليس هو اختصاراً أو تهذيباً لغيره ولا شرحاً له. ومع ذلك لا نلاحظ فيه إقحام المؤلف لآرائه في بيان مسائله ، إلا نادراً جداً عند الحاجة ، ولعله فعل ذلك حتى يبقى الكتاب مطابقاً لعنوانه بالقصد إلى تحرير فقه المذهب المالكي.
ويظهر على أسلوب الكتابة السهولة والوضوح، بحيث يستسيغه القارئ المتعامل مع الفقه الإسلامي.
وأهم ما يميز هذا الكتاب على ما يبدو، الاعتناء بتخريج أقوال الإمام مالك رحمه الله من كتابه «الموطأ» الذي هو أقدم وأشهر كتاب صنف في الحديث الممزوج بالفقه، وهذه ميزة لها أهميتها، إذ المعروف من كتب المذهب قلة الاكتراث بنصوص مالك في كتابه الذي صنعه بيده ، وهو إمام المذهب ، والاكتفاء بالكتب التي صنفها أصحابه وأصحاب أصحابه ، كالمدونة والعتبية والموازية والواضحة ومختصر ابن عبد الحكم.
والميزة الثانية أنه اعتنى بذكر الأمثلة التطبيقية من الواقع المعاصر الذي يعرفه الناس ويعيشونه ، وبعض تلك الأمثلة له صلة ببلاده الجزائر، لا سيما عملتها الدينار.
هذا باختصار ما أردت أن أنوّه إليه من جهد ممتاز في خدمة الفقه المالكي ، وقد أشرت سابقاً إلى أن هذا الفقه بالذات لم ينل حظاً من التجديد والإحياء مثلما نال فقه الأئمة الآخرين.
وعندما قلت في مقالي المشار إليه إن أول ما يحتاج إليه علم الإمام مالك هو التيسير وتقديمه بأسلوب عصري يناسب مزاج الناس في وقتنا، ردّ أحد الفضلاء بأن المقال لا غبار عليه لولا «مزاج الناس» هذا! وما قصدته هو تيسير هذا الفقه وتقديمه بما يناسب أساليب هذا العصر ، وليس من المصادفة أن الإمام مالك اطلق على كتابه اسم (الموطأ) ، والموطأ لُغةً هو الممهد الميسر المعبّد ، ولا شك أن مالكًا حين أطلق هذا العنوان على كتابه فإنما صدر في ذلك عن اقتناع أن هذا الكتاب الذي جمع الفقه والحديث قد يسّر للمسلمين فهم دينهم على طريق ممهد معبد بعيد عن تلك الصعاب التي يجدها قارئ اليوم في المختصرات العتيقة.
بقلم : د.عثمان ابوزيد الرآي العام
مقال سابق بعنوان«دندنة حول الفقه المالكي» نشرته لي (الرأي العام) الغراء نال من الاهتمام ما لم أكن أتوقعه ، وهذا يدل أن موضوعاً كهذا له قراؤه ومتابعوه أيضا. وكنت أشرت فيه إلى نية وزارة الإرشاد بإحياء الفقه المالكي ، منوهاً إلى زميلنا محمد سكحال المجّاجي من شباب علماء الجزائر ، يجتهد في تأليف كتاب في تهذيب الفقه المالكي منذ عشر سنين ، أطلعني عليه قبل أن يدفع به إلى الناشر.
وبالأمس تسلمت المجلدات الثلاثة من «المهذب» في طبعة أنيقة عن دار القلم في دمشق. ومحمد سكحال من أبناء مَجَّاجة، المدينة التاريخية في ولاية الشلف بالجزائر التي كان لها تألق في العلم عدة قرون في أواخر العهد الزياني وأوائل العهد العثماني.
وعنوان الكتاب كما هو مدون على الغلاف: «المهذب من الفقه المالكي وأدلته». وهو عنوان يدل على الجمع بين الأحكام وأدلتها على قدر الاستطاعة. ولدى تصفحه من الداخل ، يتبين أنه شامل لجميع الأبواب الفقهية ، ما عدا ما يتعلق بالعتق ، ولعل المؤلف حذفه لعدم وجوده في زماننا هذا.
ويقع الكتاب في ثلاثة أجزاء ، بمعدل (500) صفحة في كل جزء ، خصص الجزء الأول منه للعبادات من الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والأضحية والعقيقة ، والجهاد ، والأيمان والنذور والأطعمة والأشربة، وخصص الجزء الثاني للأحوال الشخصية ما عدا الوصايا والميراث ، ثم أردفها بالمعاملات المالية من البيع والإجارة وما شاكلهما. أما الجزء الثالث ففيه أبواب الملكية وتوابعها من الشفعة والقسمة والغصب واللقطة، وأبواب القضاء والشهادات ، والجنايات وما يتعلق بها من قصاص وديّات ، والحدود ، ثم ختمه بالوصايا والمواريث.
وقد جعل المؤلف أساس هذا الكتاب متناً مختصراً، قسمه إلى مجموعة من الكتب ، وقسم الكتب أبواباً ، وقسم الأبواب فصولاً ، ليسهل الكشف عن أبحاثه من خلال الفهرس، والرجوع إلى مسائله دون عناء. واقتصر فيه على المشهور في المذهب المالكي ، لكنه يذكر في هوامشه التي تعتبر الجزء الأكبر من الكتاب ، التفاصيل الإيضاحية والأدلة وذكر اختلاف الرواية في المذهب عند الحاجة.
ويلمس القارئ المطلع على كتب المذهب المالكي ، أن هذا الكتاب جديد في بنيته ، لا علاقة له بأي كتاب آخر، فليس هو اختصاراً أو تهذيباً لغيره ولا شرحاً له. ومع ذلك لا نلاحظ فيه إقحام المؤلف لآرائه في بيان مسائله ، إلا نادراً جداً عند الحاجة ، ولعله فعل ذلك حتى يبقى الكتاب مطابقاً لعنوانه بالقصد إلى تحرير فقه المذهب المالكي.
ويظهر على أسلوب الكتابة السهولة والوضوح، بحيث يستسيغه القارئ المتعامل مع الفقه الإسلامي.
وأهم ما يميز هذا الكتاب على ما يبدو، الاعتناء بتخريج أقوال الإمام مالك رحمه الله من كتابه «الموطأ» الذي هو أقدم وأشهر كتاب صنف في الحديث الممزوج بالفقه، وهذه ميزة لها أهميتها، إذ المعروف من كتب المذهب قلة الاكتراث بنصوص مالك في كتابه الذي صنعه بيده ، وهو إمام المذهب ، والاكتفاء بالكتب التي صنفها أصحابه وأصحاب أصحابه ، كالمدونة والعتبية والموازية والواضحة ومختصر ابن عبد الحكم.
والميزة الثانية أنه اعتنى بذكر الأمثلة التطبيقية من الواقع المعاصر الذي يعرفه الناس ويعيشونه ، وبعض تلك الأمثلة له صلة ببلاده الجزائر، لا سيما عملتها الدينار.
هذا باختصار ما أردت أن أنوّه إليه من جهد ممتاز في خدمة الفقه المالكي ، وقد أشرت سابقاً إلى أن هذا الفقه بالذات لم ينل حظاً من التجديد والإحياء مثلما نال فقه الأئمة الآخرين.
وعندما قلت في مقالي المشار إليه إن أول ما يحتاج إليه علم الإمام مالك هو التيسير وتقديمه بأسلوب عصري يناسب مزاج الناس في وقتنا، ردّ أحد الفضلاء بأن المقال لا غبار عليه لولا «مزاج الناس» هذا! وما قصدته هو تيسير هذا الفقه وتقديمه بما يناسب أساليب هذا العصر ، وليس من المصادفة أن الإمام مالك اطلق على كتابه اسم (الموطأ) ، والموطأ لُغةً هو الممهد الميسر المعبّد ، ولا شك أن مالكًا حين أطلق هذا العنوان على كتابه فإنما صدر في ذلك عن اقتناع أن هذا الكتاب الذي جمع الفقه والحديث قد يسّر للمسلمين فهم دينهم على طريق ممهد معبد بعيد عن تلك الصعاب التي يجدها قارئ اليوم في المختصرات العتيقة.